Iraq
مدير صحة الكرخ يقدم مقترحا بعد تسجيل اصابات بكورونا في السجون
الطيران المدني يؤكد استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة لغاية 15 تموز
مصدر: الكاظمي يجتمع مع الحشد ومكافحة الارهاب وينهي الخلاف القائم
رواتب الموظفين تأخرت جراء تحويل العملة الصعبة الى محلية وليس لصرفها كل 40 يوم
اللجنة المالية النيابية تطعن مصداقية وزارة المالية :
“جيروزالم بوست”: الحكومة العراقية غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام جراء الفساد
بغداد – الصباح الجديد :
قالت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، أسباب تأخر إطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران يكمن في تحويل العملة الصعبة الى محلية. وياتي تصريح اللجنة بعد ايام من نفي وزارة المالية تأخر صرف الرواتب، الامر الذي يعد طعنا بمصداقيتها.
وقال عضو اللجنة النائب عدنان الزرفي، بحسب الإعلام الرسمي، إن ” رواتب الموظفين سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الايام القادمة بعد استكمال تحويل اجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة الى العراقية”.
واضاف ان “سبب تأخير دفع الرواتب يعود لإجراءات مدة تحويل العملة وليس لتحويل صرف الرواتب كل اربعين يوماً كما يشاع”.
وكانت نفت وزارة المالية في السبت السابع والعشرين من الشهر الماضي تأخر صرف رواتب الموظفين، فيما اكدت ان جميع الرواتب مؤمنة.
وذكر بيان للوزارة انه وردت إلى وزارة المالية بعض الشكاوى حول تأخير دفع رواتب الموظفين وخصوصا رواتب وزارتي التربية والصحة ومحافظة الديوانية وبهذا الصدد تود الوزارة أن تشير إلى أن رواتب جميع موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد تأخير في توزيعها”مضيفا ان “الوزارة قد مولت جميع المؤسسات الحكومية ومن ضمنها وزارتي التربية والصحة ودوائر محافظة الديوانية”. واشار البيان الى ان” وزارة المالية تتابع بشكل مستمر ويومي هذا الموضوع وتحرص على أن يستلم موظفو الدولة رواتبهم بالموعد المقرر.
تجدر الاشارة الى ان اليوم هو الثالث من شهر تموز وبما يعني مرور اكثر من عشرة ايام على الموعد المقرر لبعض الوزارات عدا المالية والتي صرفت رواتب منتسبيها قبل ايام.
وطويت صفحة شهر حزيران قبل ثلاثة ايام، حاملة معها خيبة آمال الموظفين باستلام رواتبهم، على الرغم من تلقيهم العديد من “حقن التخدير” في الايام الماضية، متمثلة بوعود من الجهات الرسمية بتسليم الرواتب قبل نهاية الشهر، لكن الشهر رحل، وبقيت الرواتب في “الحجر الحكومي”.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق وزارة المالية علي عبد الأمير علاوي بسرعة إطلاق رواتب الموظفين، مؤكداً ان الحكومة ماضية في تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الغطاء المالي لرواتب الموظفين.
وذكر تقرير لصحيفة “جيروزالم بوست” أن الحكومة العراقية ستكون غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام خلال الشهور القادمة وربما كذلك لن تتمكن من دفع رواتب شهر حزيران، بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بغداد بسبب الفساد وفشل التخطيط الاقتصادي وانهيار أسعار النفط الذي يمثل 90% من الاقتصاد العراقي، بعد انخفاض الطلب عليه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
تجدر الاشارة الى هذا التأخير واجهه الموظفون العراقيون بغضب شديد وامتعاض من عدم ايفاء الحكومة بوعودها في تسليم الرواتب قبل نهاية الشهر، لكن امتعاضهم لم يخل من السخرية والفكاهة، فتناول بعض منهم الموضوع بسخرية من الوضع الذي وصلوا اليه.
“عراقيون”: تحالفنا لتصحيح مسارات العملية السياسية وتلبية تطلعات الشارع العراقي
تعهد بإقرار القوانين المعطلة وينتظر انضمام ” النصر ” اليه
بغداد- وعد الشمري:
أكد تحالف عراقيون الذي اعلن عن تشكيله قبل يومين بزعامة عمار الحكيم أمس الأربعاء، استمرار الحوارات لضم قائمة النصر اليه، مشيراً إلى أن الهدف من تشكيله، دعم مسارات الدولة في فرض هيبة القانون، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد إقرار قوانين عطلتها الخلافات السياسية.
وقال النائب عن التحالف خالد الجشعمي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “تحالفنا تم تشكيله لدعم مسارات الدولة ومؤسساتها، ولم يكن هدفه سياسي يقتصر على أعطاء الشرعية للحكومة في اتخاذ ما تشاء من قرارات”.
وأضاف الجشعمي، أن “وجود عدد من النواب يعملون بنسق واحد داخل السلطة التشريعية سيساعد في تمرير القوانين المعطلة التي لم تقر بسبب الخلافات طيلة السنوات الماضية”.
وأشار، إلى أن “عمار الحكيم عندما سعى لتشكيل هذا التحالف كان يبحث عن نوعية المنضوين له وعددهم لكي يكون هناك تأثير حقيقي داخل مجلس النواب”.
ونوّه الجشعمي، إلى أن “ما يميز تحالف عراقيون أن جزء من المنضوين له ينتمون إلى الكتل والأحزاب السياسية، والأخر من المستقلين غير المرتبطين بأي كتلة وبالتالي نحن أمام خليط قد يعطي قوة للعمل داخل البرلمان”.
وأكد، أن “حوارات تشكيل التحالف استغرقت شهراً كاملاً من المناقشات مع مختلف الجهات السياسية”، مبيناً أن “قائمة النصر بزعامة حيدر العبادي لم تدخل رسمياً في التحالف لغاية الآن”.
وأود الجشعمي، أن “الحوارات مستمرة مع النصر، وقد ينضموا إلينا في أي لحظة، ونحن نأمل ذلك لما يتمتع به من ثقل في العملية السياسية”.
ويواصل، أن “النائبين صادق مدلول وهشام السهيل انضما إلى تحالف عراقيون بوصفهم مستقلين رغم أنهم كانوا في السابق ضمن ائتلاف دولة القانون”.
ومضى الجشعمي، إلى أن “القائمة المعلن عنها تضم 41 نائباً وقابلة للزيادة، لأننا نسعى إلى تشكيل تحالف كبير من شأنه تصحيح مسارات العملية السياسية وتلبية تطلعات الشارع العراقي”.
من جانبه، ذكر النائب الأخر عن التحالف جاسم البخاتي، أن “هدفنا الأول هو تقوية الدولة ومؤسساتها وفرض هيبة القانون ودعم القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها”.
وتابع البخاتي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “استقرار الحكومة ينبغي له وجود كتل سياسية تؤمن بالقانون لتحقيق المصلحة العامة”.
وأوضح، أن “منهاجنا هو دعم الإدارات المحلية في المحافظات وتمكينها من أداء واجبها على أتم وجه لتقديم الخدمات إلى المواطن العراقي الذي يعاني من مشكلات كبيرة على مختلف الأصعدة”.
وخلص البخاتي بالقول، أن “الرفض ينبغي أن يكون حاضراً لأي جهة تحاول أن تضع نفسها في موقع أعلى من السلطات الدستورية، من خلال التطبيق السليم للقانون”.
يشار إلى أن عمار الحكيم أعلن أمس الأول عن تشكيل تحالف عراقيون يضم 41 نائباً من قوائم الحكمة والفضيلة وإرادة إضافة إلى نواب مستقلين.
نائب يطالب الحزبين الرئيسين في الاقليم باعادة اموال النفط المهربة
قانون الاصلاح في رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة يدخل حيز التنفيذ
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
دخل قانون الاصلاح في رواتب وامتيازات الموظفين والدرجات الخاصة حيز التنفيذ امس الاربعاء بعد المصادقة عليه من قبل برلمان الاقليم واطلاق يد الحكومة للبدء بتنفيذه.
واكدت مصادر حكومية، ان حكومة الاقليم تسعى من خلال تطبيق هذا القانون لتحقيق قدر من العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع وفئات الموظفين والدرجات الخاصة والمسؤولين.
واشار عضو اللجنة المالية في برلمان الاقليم هيفدار احمد، ان من شان تطبيق القانون ان يوفر نحو 150 مليون دولار لحكومة الاقليم، مؤكدا ان القانون سينهي تعدد الرواتب وامتيازات ومخصصات الدرجات الخاصة وبعض المسؤولين في حكومة الاقليم.
الى ذلك طالب سياسيون واكاديميون الاحزاب المتنفذة اعادة الاموال التي استولوا عليها من ايرادات النفط والمبالغ التي ارسلتها الحكومة الاتحادية خلال السنوات السابقة.
ودعا عضو برلمان الاقليم عن كتلة الاتحاد الاسلامي ابو بكر هلدني الاتحاد والديمقراطي الى اعادة ملياري دولار لكل منهما، عبر الضغط على الشركات والتجار وتوزيعها على الموظفين والقطاعات المهمة في الاقليم واعادة الحيوية للاسواق والحركة التجارية التي اثرت سلبا على الواقع الاقتصادي والمالي للاقليم.
كما وطالب هلدني الى تطبيق اصلاحات شاملة في مختلف مؤسسات ومفاصل حكومة الاقليم، وان يبدا الحزبان بتطبيق تلك الاصلاحات من صفوفهم.
بدوره اكد الكاتب والصحفي عارف قورباني في مقال بعنوان اين الاموال المهربة، ان الحزبين الرئيسين في الاقليم حصلا على مبالغ طائلة من خلال بيع النفط، بضمنها 3 مليارات دولار من اموال العراق ارسلها الحاكم المدني بول بريمر الى الاقليم استولى عليها الحزبان الحاكمان، لافتا الى ان الاوضاع الاقتصادية المزرية والازمات المالية التي تواجهها حكومة الاقليم تتطلب من الطرفين ان يبادرا الى دعم خزينة حكومة الاقليم وانقاذها من المأزق الحاد الذي تمر به.
واشار الى ان الحزبين قاماً ايضا في عام 2011 بتقسيم قرابة 4 مليارات دولار تكدست من اموال بيع النفط التي كانت شركات النفط العالمية تمنحها كأجور خدمة للحزبان في الاقليم.
وكان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني قد قال في اجتماع عقده مع وفد حكومة الاقليم المفاوض، أن إقليم كردستان مصمم على الدفاع عن حقوقه المشروعة ولن يتنازل عنها، مشيراً إلى أن حكومته ستواصل مباحثاتها مع بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومستحقات الاقليم الدستورية.
البرلمان: شركات الهاتف النقال مدينة للحكومة بـ 100 مليار دينار عن ضريبة المبيعات فقط
بغداد – الصباح الجديد :
كشفت لجنة الاتصالات والاعلام في مجلس النواب، أن شركات الهاتف النقال لم تسلم مبالغ ضريبة المبيعات التي فرضت على كارتات تعبئة الهاتف النقال منذ 2015 ولغاية الآن، مؤكدة أن الضحية الأولى والأخيرة في هذا الأمر هو المواطن البسيط، وطالبت اللجنة النيابية الحكومة باستيفاء ديون هذه الشركات التي تبلغ مليارات الدنانير.
وقال عضو اللجنة أسوان سالم الكلداني، في حديث اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “ضريبة المبيعات – ومنها كارتات تعبئة رصيد الهاتف النقال- فرضت في العام 2015 لتعزيز واردات الخزينة العامة، بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، وصادق عليها مجلس النواب بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية”، مشيراً إلى أن “تلك الشركات وبرغم أنها جعلت المواطن هو من يتحمل تلك الضرائب، لم تسلم الحكومة لغاية الآن أية مبالغ ترتبت على ذلك”.
وأضاف، أن “المبالغ المترتبة على تلك الشركات كديون بلغت نحو 100 مليار دينار، فضلاً عن وجود العشرات من الدعاوى القضائية التي لم تحسم لغاية الآن بسبب ضغوطات من أجل التستر على تلك الشركات”.
وبين الكلداني، أن “شركات الهاتف النقال ماطلت كثيراً من أجل الإبقاء على ديونها الى أجل غير مسمى؛ برغم مرور العراق بأكثر من أزمة مالية، وكان يمكن استثمار الأموال التي بحوزة تلك الشركات لتحسين وضع البلد الاقتصادي”، مطالباً رئيس الوزراء بـ”التدخل جدياً لحسم هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، لكون العراق بأمس الحاجة لأية مبالغ يمكن أن يستثمرها لدفع رواتب موظفيه والتعويضات وغيرها”.
وعرج الكلداني على “تحايل بعض الشركات على المؤسسات التنفيذية بعد أن ظهرت عائديتها الى شركات أجنبية منذ عام 2015، وهذا الأمر يرتب عليها دفع مبالغ مضاعفة يجب أن تدفع الى الحكومة، ولكن من دون جدوى”.
وألمح الى أن “الديون على تلك الشركات تراكمت منذ بداية عملها في العراق عام 2004 ولغاية الآن، بسبب تهاون بعض الجهات معها، في حين أن شركات النقال العاملة في غالبية دول العالم هي التي تطالب الحكومات بشكل دائم بإعادة ديونها”.
نواب باتوا يتحدثون عن صعوبة ايجاد بديل للكاظمي جراء الازمة الحالية
تاكيدا لما اوردت الصباح الجديد امس عن مساع للاطاحة به
بغداد – الصباح الجديد :
لمح نائب عن تيار الحكمة امس الاربعاء الى ان هنالك مساع للاطاحة برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في وقت اكد رئيس كتلة إرادة النيابية وجود مطالبات من بعض الكتل السياسية باستضافته.
واكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، امس الاربعاء، ان ايجاد بديل عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امر صعب في ظل الازمة الحالية.
وقال البخاتي، في حديث متلفز ان “الحديث عن وجود اصطفافات تناصر الحكومة هو ضرب من الخيال، كما انه لا يمكن ان يكون هناك بديل للكاظمي في ظل هذه الازمة الحالية “.
واضاف: ” نحن لا ندافع عن الكاظمي بل ندافع عن الدولة ويجب ان نترك ثقافة التخوين والمساومة وعلينا ايضاً ان نتخلى عن كل تمثيل عسكري خارج الدولة”.
وكان استبعد رئيس كتلة إرادة النيابية حسين عرب في سابق من امس الأربعاء، عقد جلسة استثنائية لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الأيام المقبلة ، مؤكدا وجود مطالب من بعض الكتل باستضافة الكاظمي.
وقال عرب في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تأتي ضمن انعقاد الجلسات النيابية الاعتيادية ، واشار الى ان عقد الجلسات حاليا في مثل هذه الظروف صعب للغاية”.
وأضاف أن “هناك مطالبات من بعض الكتل السياسية باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة ملف فيروس كورونا وملف الازمة المالية والاقتصادية وغيرها من الملفات الأخرى” في اشارة الى عملية الدورة التي نفذت فجر الجمعة الماضي والقي فيها القبض على عناصر من حزب الله اطلق سراحهم قاضي الحشد الشعبي لعدم كفاية الادلة.
وأشار عرب إلى أن “عقد الجلسات حاليا امر صعب ربما نهاية الأسبوع القادم”.
وتجدر الاشارة هنا الى ان نوابا عدة من مختلف الكتل الشيعية ابدت امتعاضها الشديد من عملية الدورة واتهموا الكاظمي بمحاولة ضرب الحشد الشعبي وجر البلاد الى فتنة ، وكان آخر الاتهامات للكاظمي ورد من النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي امس الأربعاء، التي اتهمته بمحاولة افتعال أزمة بين قوات جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي لجر البلاد الى فوضى عارمة، مؤكدة أن الحشد خط أحمر لايمكن المساس به.
وقالت الموسوي في تصريح تابعته الصباح الجديد ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحاول خلق مشاكل عديدة بين الاجهزة الامنية قوات والحشد الشعبي لتنفيذ رغبات خارجية”.
وأشارت إلى أنه “وللأسف الشديد فان الحكومة عملت على خلق فتنة أرادت من خلالها جر البلاد إلى فوضى عارمة”، مؤكدة أن “قيادات الحشد الشعبي استطاعت احتواء الازمة ودرء الفتنة التي اشعلها رئيس الوزراء”.
مجلس الوزراء يوافق على تمويل وزارة الصحة بـ 50 مليار دينار لمواجهة كورونا
يونامي تشيد بشجاعة الكوادر الطبية العراقية والتزامها بحماية المواطنين
بغداد- الصباح الجديد :
أشادت بعثة الأمم المتحدة في العراق {يونامي} بشجاعة الملاكات الطبية العراقية في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد. في حين وافق مجلس الوزراء، على قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بـ 50 مليار دينار لمواجهة جائحة كورونا.
وقالت يونامي في تغريدة على حسابها في تويتر: “ما تزال الكوادر الطبية في الخطوط الأمامية من أجل احتواء وصد فيروس كورونا”.
واضافت: “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تشيد بشجاعتهم الشخصية والتزامهم بحمايتنا جميعاً. وعلينا جميعاً القيام بدورنا، فكل إجراء نتخذه له أهميةٌ في احتواء الفيروس. علينا اتباع توجيهات السلطات الصحية”.
في حين وافق مجلس الوزراء، على قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بـ 50 مليار دينار لمواجهة جائحة كورونا.
وذكر المكتب الاعلامي في رئاسة الوزراء في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ، ان “مجلس الوزراء اصدر جملة توصيات وقرارات من بينها، قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بمبلغ مقداره، خمسون مليار دينار، من احتياطي الطوارئ للمصروف للسنة الماضية، بسبب جائحة فايروس كورونا، على أن تقوم وزارة الصحة بصرفها لمواجهة الجائحة حصرا”.
وأضاف ان “المجلس وافق على تمديد الاستثناء الممنوح الى وزارة الصحة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (9) لسنة 2020 لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من تأريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (ط) من القرار آنفاً”.
وبين ان ” المجلس اقر توصيات محضر الاجتماع التشاوري مع مديرية الخدمات الطبية العسكرية في وزارة الدفاع وطبابة الحشد الشعبي ومديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، المنعقد في وزارة الصحة بتأريخ 26/6/2020، بشأن مواجهة جائحة فايروس كورونا”.
واوضح ان “المجلس صوت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (358 لسنة 2018)، بشأن مشروع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، وكذلك التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية، بشأن الخدمات الجوية، إضافة للتصويت على مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والجزائية، وتسليم المجرمين بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اوكرانيا”.
وعلى صعيد متصل أكدت هيئة المنافذ الحدودية، عن فتح المنافذ لدخول مادة الأوكسجين على وفق إجراءات مبسطة لدعم الواقع الصحي لمكافحة جائحة كورونا.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت” الصباح الجديد “نسخة منه، انه”تنفيذا لمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باجتماعها يوم امس وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كانت الاستجابة المبلغة للمنافذ بتسهيل دخول مادة الأوكسجين الضروري لدعم المؤسسات الصحية لمعالجة المصابين بفايروس كورونا”.
واضافت، ان”الهيئة كان اجراؤها السريع بدخول صهاريج مادة الأوكسجين بعدد (10 ) عبر منفذ سفوان الحدودي قادمة من دولة الكويت الشقيقة بأجمالي حمولة (220طن) بأشراف مدير مديرية المنفذ والقائم بالأعمال العراقي في دولة الكويت وكذلك حضور نائب محافظ ذي قار وممثل جهاز المخابرات العراقي”.
واشارت الى، انه”تم تسهيل عملية ادخالها على وفق إجراءات مبسطة لتأخذ وجهتها إلى محافظة ذي قار (3 )صهريج وباقي المحافظات الأخرى لمساعدة الجهات الصحية واسنادها لمعالجة المصابين بالفيروس المستجد”.
من جانب آخر وصلت الطائرة التركية إلى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، تحمل على متنها المساعدات الطبية إلى العراق لمواجهة فيروس كورونا.
وتضمنت الشحنة، أجهزة التنفس الاصطناعي وعدد وقاية شخصية ومختبرية، ستقوم وزارة الصحة بتسليمها إلى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات، بحسب الحاجة والأولوية.
أربيل تبلغ بغداد الموافقة على تسليم النفط مقابل قضيتين
زيارة عسكري تركي بارز لطرابلس تعزز تكهنات برغبة أنقرة في قاعدة بحرية
“حراك شعبي” يفوّض حفتر إعلان “استئناف إنتاج النفط”
متابعة ــ الصباح الجديد :
بعد تفويض القبائل الليبية للجيش الليبي بحماية حقول النفط مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة فتح حقول النفط المغلقة، وفي غضون ذلك أعلنت الحكومة المؤقتة في شرق البلاد أنها بصدد سحب عقود مع تركيا، تقدر بمليارات الدولارات.
وبعد زيارة مثيرة للجدل أجراها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا، وصل عدنان أوزيال، رئيس أركان القوات البحرية التركية إلى قاعدة “بوستة” البحرية بطرابلس أمس الاول الثلاثاء ، في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها. وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية محلية، موالية لـ”الوفاق”، استقبال قادة عسكريين فيها للمسؤول العسكري التركي وتسليمه درعا، وسط تكهنات بأنه سيبحث تدشين قاعدة بحرية عسكرية لبلاده في طرابلس.
في سياق ذلك، قالت الخارجية الأميركية في بيان مقتضب، أمس الاول الثلاثاء، إنها تشارك قلق المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بشأن تدخل شركة “فاغنر”، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، والمرتزقة الأجانب في المنشآت الليبية في حقل الشرارة النفطي، واعتبرت أن هذا التصرف يعد “اعتداء مباشرا على سيادة ليبيا وازدهارها”.
وأعلن مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية تفويض حفتر للتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، قصد إيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي جهات ىخارجة عن القانون ، وإعادة فتح موانئ وحقول النفط التي تم إغلاقها منذ مطلع العام الحالي.
واعتبر بيان للقبائل، عقب اجتماعها بميناء الزويتينة النفطي غب وقت سابق ، أن “من حق الشعب الليبي الاستفادة من إيرادات النفط لتحسين ظروفه المعيشية، والمضي قدما في إعمار البلاد”.
ورغم أن اللواء أحمد المسماري، الناطق العام باسم “الجيش الوطني”، أعلن ترحيبه بمضمون البيان، لكنه قال في تصريحات تلفزيونية إن قيادة الجيش “تدرس حاليا إعلان الخطوات المقبلة فيما يتعلق بهذا التفويض”، لافتا إلى ترحيبها على الدوام بأي حراك ليبي لإنهاء الأزمة، وتجفيف تمويل الإرهاب من خلال قفل النفط.
وقال المسماري إن ملف المنشآت النفطية، الذي كان يدار بشكل شعبي وقبلي، انتقل إلى إدارة قيادة الجيش، التي أوضح أنها تقوم بمهامها في صيانة وحفظ أمن المنشآت النفطية.
في المقابل، اعتبر صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع بحكومة “الوفاق”، أن قواته “لن تسمح بأن تمتد أيادي العابثين إلى مصادر الطاقة، بما في ذلك الحقول والموانئ النفطية”، وتعهد بألا “تكون مصدر استغلال أو ابتزاز، ولا محتلة من مرتزقة وعصابات إجرامية”.
إلى ذلك، بدأت الحكومة المؤقتة التي تدير شرق ليبيا، برئاسة عبد الله الثني، في دراسة سحب مشاريع وأعمال، كان من المقرر أن تنفذها شركات تركية بعد إبرام عقودها عام 2011.
وقال الثني في وقت سابق إنه ناقش خلال اجتماع، عقده في مدينة بنغازي مع وزير خارجيته عبد الهادي الحويج، “الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات، وتسليم العمل لشركات أخرى”، وأرجع ذلك إلى ما وصفه بالموقف العدائي، الذي اتخذه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظامه للشعب الليبي وسلطاته الشرعية.
وأبرمت شركات تركية تعمل في مجال البناء والتشييد عقودا، تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي. لكن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية منذ 9 سنوات حال دون تنفيذها.
هذا وكل المناسبات المتوافرة أخذت تشكل فرصة للرئيس الفرنسي لمهاجمة تركيا بسبب دورها المتنامي في ليبيا.
ويبدو اليوم أن هناك شيئاً يشبه توزيع الأدوار بين قصر الإليزيه ووزارتي الخارجية والدفاع للتنديد بالدور التركي في ليبيا، لكن أيضاً في مياه المتوسط، وذلك تخوفاً من الأطماع التركية في ثروته الغازية والنفطية، وإصرار أنقرة على مواصلة التنقيب في مياه متنازع عليها. كما لم يفت ماكرون أن يعود مجدداً للتنديد بأداء تركيا داخل منظومة الحلف الأطلسي، استناداً إلى الحادثة البحرية التي حصلت في مياه المتوسط في العاشر من حزيران الماضي، وكادت تفضي إلى اشتباك بين الفرقاطة الفرنسية “لو كوربيه” وقطع بحرية تركية، رفضت تفتيش سفينة شحن يُعتقد أنها كانت تحمل أسلحة ومعدات إلى ميناء مصراتة.
بدايةً، يشدد ماكرون على “الحاجة في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا”. وحسب أوساط فرنسية، فإن ما يريده ماكرون من شركائه داخل الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي “مراجعة جدية” للدور التركي، وهو ما تنادي به باريس في هذين المحفلين. والحال، أن جلّ ما حصلت عليه، رغم الضغوط المتواصلة، هو فتح تحقيق أطلسي عسكري لـ”توضيح ما حصل” في الحادثة البحرية المشار إليها، الأمر الذي لا يرضي باريس أبداً.
كذلك، فإن مطلب وزير الخارجية لو دريان حول “ضرورة أن يفتح الاتحاد الأوروبي سريعاً جداً مناقشة بلا محرمات ومن دون سذاجة، حول آفاق العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، وأن يدافع الاتحاد الأوروبي بحزم عن مصالحه الخاصة لأنه يملك الوسائل للقيام بذلك”، لم يثمر حتى اليوم أي نتيجة. وبعد أن ندد الإليزيه بالدور التركي في ليبيا الذي وُصف بـ”الخطير”، شدد أول من أمس، على أن أنقرة هي “الطرف الخارجي الأول”، الذي يتدخل في ليبيا، حيث يضرب الرئيس إردوغان عرض الحائط بتوصيات مؤتمر برلين “بداية شهر كانون الثاني الماضي”، و”لا يحترم أياً من التزاماته”. إضافة إلى أنه ضاعف الوجود العسكري في ليبيا، و”استقدم مجدداً وبشكل كبير مقاتلين جهاديين من سوريا”. كما وصف ماكرون مسؤولية تركيا بـ”الكبيرة”، وقال إنها “تاريخية وإجرامية لـ(بلد) عضو في الحلف الأطلسي، أو على الأقل يدّعي أنه كذلك”.
وترى أوساط فرنسية متابعة للملف أن ما تقوم به تركيا هو “السعي لإعادة الخلافة العثمانية” إلى مياه المتوسط الغربي، وأنها تشكل “تهديداً استراتيجياً” للمصالح الفرنسية والأوروبية في الجوار الأوروبي المباشر. والتخوف أن يستخدم هذا الحضور كـ”منصة” للتوسع من جهة، وللإمساك بورقة الهجرات غير الشرعية من الشواطئ الليبية باتجاه أوروبا التي لا تبعد شواطئها الأقرب إلا 200 كلم عن ليبيا.
ويوماً بعد يوم، تتراكم الملفات الخلافية بين باريس وأنقرة، وتتسع دائرة الاتهامات المتبادلة. فمن جانبه، يكثف ماكرون اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لقرع ناقوس الخطر، والتحذير مما تحمله السياسة التركية جنوب المتوسط من تهديدات من أنواع مختلفة. فمن جهة، سعى من خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى تنبيهه من الدور التركي، ومن الذين يرون فيه وسيلة لاحتواء التمدد الروسي إلى مياه المتوسط الجنوبي.
وترى المصادر الفرنسية أن”مزيداً من الحضور التركي لا يعني حضوراً روسياً أقل”. كما سعى مع الرئيس الروسي إلى التأكد من أن الهدنة المطلوبة، والتي يفترض أن تفضي إلى وقف لإطلاق النار يجب أن تمر عبر “تجميد” خطوط القتال حيث هي، بحيث تقطع الطريق على تقدم لقوات الوفاق نحو سرت والجفرة. كما سعت باريس مع الطرف الإيطالي إلى لجم خلافاتهما السابقة، حيث إن كليهما متضرر من تنامي النفوذين التركي والروسي، وما قد يؤول إلى تقاسم “مناطق النفوذ”، ما سيؤذي مصالح الطرفين معاً.
ولم يغفل ماكرون الجوار العربي لليبيا. فبعد استقباله للرئيس التونسي في باريس، تواصل مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، فيما الخطوط مفتوحة دائماً بين باريس والقاهرة. وللتذكير فإن ماكرون رأى أن مخاوف الرئيس السيسي مما يحصل في ليبيا “مشروعة”.
ترقب لإعلان تنفيذ ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية لاسرائيل
الصباح الجديد ــ وكالات
يترقب الإسرائيليون والعالم امس الأربعاء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول خطته لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة التي يدخل إعلان جدول أعمالها حيز التنفيذ، في خطوة قد تؤدي إلى إشعال التوترات الإقليمية.
حدد ائتلاف نتنياهو الأول من تموز موعدا لبدء تطبيق جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وهو المخطط الذي يشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.
ورفض الفلسطينيون خطة ترامب وكذلك مخطط الضم، لكنهم أعلنوا أيضا أنهم على استعداد لمناقشة البدائل مع الإسرائيليين.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات امس الاول الثلاثاء: “لن نجلس على طاولة المفاوضات حيث يتم اقتراح الضم أو خطة ترامب”.
وأضاف: “نها ليست خطة، إنه مشروع لإضفاء الشرعية على احتلال” الأراضي الفلسطينية.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وفي العام 1981 ضمت إسرائيل مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا.
وعبر العديد من أنصار رئيس الوزراء اليميني عن أملهم في ضم أجزاء من الضفة الغربية حيث يعيش حوالي 450 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2,8 مليون نسمة.
كذلك، يعارض بعض المستوطنين اقتراح الخطة الأمريكية إنشاء دولة فلسطينية على الحدود مع إسرائيل.
وكانت الخطة اقترحت قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومجزأة في ضواحي القدس الشرقية المحتلة.
وفي الوقت الذي رحب شركاء نتنياهو في الائتلاف الوسطي “أزرق أبيض” بخطة ترامب، دعوا إلى توخي الحذر بشأن تنفيذ مخطط الضم، مشددين على أهمية الاستقرار الإقليمي.
وقال وزير الخارجية غابي أشكينازي امس الاول الثلاثاء: “يجب أن نتحمل مسؤوليات كثيرة من أجل حماية المصالح السياسية والأمنية لدولة إسرائيل”.
وأضاف: “وذلك إلى جانب الحفاظ على الحوار مع أعظم أصدقائنا، الولايات المتحدة وفي الدول المجاورة لنا”. وتابع: “إلى جانب الإبقاء على حوار مع أعظم أصدقائنا، الولايات المتحدة، وفي البلدان المجاورة لنا”.
“غير مقدس”
وقال وزير الدفاع ورئيس الوزراء بالإنابة بيني غانتس إن الأول من تموز “ليس مقدسا”.
وقال لموقع “واي نت” الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي: “يجب ألا نعرض معاهدة السلام مع الأردن للخطر”.
وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الشهر الماضي من أن الضم سيؤدي إلى “نزاع واسع النطاق” خاصة وأن منطقة غور الأردن متاخمة للأراضي الأردنية.
وفقا لاتفاق الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وغانتس، يتولى وزير الدفاع رئاسة الوزراء في تشرين الثاني 2021، ويكون نتانياهو رئيس الوزراء بالإنابة.
الثلاثاء، التقى نتنياهو بالسفير الأمريكي ديفيد فريدمان، الذي يعتبر أحد أنصار المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال نتنياهو بعد اللقاء: “ناقشت مسألة تطبيق السيادة التي نعمل عليها وسنواصل العمل في الأيام المقبلة”.
ويستخدم مصطلح “السيادة”، على نطاق واسع في إسرائيل للإشارة إلى ما يعتبره المجتمع الدولي “ضما” وخرقا للقانون الدولي.
واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه هذا الأسبوع، مخطط الضم “غير شرعي” محذرة من أن العواقب قد تكون “كارثية”.
“إعلان الحرب”
من جهته، قال وزير التعليم العالي الإسرائيلي والمقرب من نتنياهو زئيف إلكين الأربعاء لإذاعة الجيش، إن امس الأربعاء هو فقط التاريخ الذي “ستحين فيه الساعة”لكنه ليس اليوم الذي “سينفذ فيه كل شيء”.
أما الوزير بدون حقيبة والمقرب من نتنياهو أيضا تساحي هنيغبي فقال للإذاعة ذاتها، إنه لا ينبغي أن يتوقع الناس إعلانات كبرى في الأول من تموز.
واعتبرت حركة حماس الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة والتي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل منذ العام 2008، أن تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية بمثابة “إعلان حرب”.
بومبيو يحذّر طالبان من عواقب مهاجمة القوات الأميركية
متابعة ــ الصباح الجديد :
بعدما تواردت معلومات عن خطر قريب قد يداهم القوات الأميركية في أفغانستان برعاية روسية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، امس الاول الثلاثاء، أن الوزير مايك بومبيو قد أجرى الاثنين الماضي، اتصالاً عبر الفيديو بالملا باردار، أحد زعماء حركة “طالبان” الأفغانية حذّر الحركة فيه من أي هجوم يطال قوات بلاده هناك.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في بيان، إن وزير الخارجية مايك بومبيو اتصل عبر الفيديو يوم أمس الاثنين، بزعيم حركة طالبان وكبير مفاوضيها الملا باردار لبحث تطبيق الاتفاقية بين الولايات المتحدة والحركة، مضيفة أن الوزير أبلغ طالبان بوضوح أن ما ينتظر منهم هو الوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك عدم مهاجمة القوات الأميركية.
بدورها، أعلنت طالبان أنها جددت للوزير خلال الاتصال، التزامها الكامل باحترام الاتفاق الموقع نهاية شباط مع الولايات المتحدة.
يشار إلى أن تحذير الوزير الأميركي جاء بعد أيام قليلة من انتشار تقارير تفيد بخطر قريب قد يداهم القوات الأميركية من قبل الحركة، حيث أكدت المعلومات أن روسيا دفعت مكافآت لطالبان من أجل قتل قوات أميركية في أفغانستان.
وعلى الرغم من تقليل البيت الأبيض من شأن تلك التقارير، إلا أنه وعد بتقديم إفادة للديمقراطيين حول الموضوع في مجلس النواب قريباً.
وقال أحد المساعدين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز امس الاول الثلاثاء، إن البيت الأبيض سيطلع عددا من الديمقراطيين في مجلس النواب على التفاصيل قريباً، وذلك بعد يوم من تقديم الإدارة الأميركية إفادة لسبعة نواب من الجمهوريين عن الأمر.
في المقابل، وصف الناطق الصحافي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، تلك التقارير بـ”الهراء المطلق”، قائلاً: في تصريح لقناة “إن بي سي” الأميركية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية: “قد يبدو كلامي فظا إلى حد ما، لكنه هراء مطلق، لا أكثر !”.
يذكر أن تلك القضية فتحت على مصراعيها، بعد أن نشرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست تقارير عن برنامج سري تنفذه روسيا في أفغانستان، ويقضي بدفع أموال لحركة طالبان من أجل قتل جنود أميركيين.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر لم تحددها قولها ، الرئيس ترمب أُبلغ بتقارير المخابرات وأن مجلس الأمن القومي ناقش المشكلة في اجتماع بين الوكالات في أواخر آذار.
في كابول، اعلن متمردو طالبان أنهم جددوا خلال المحادثة مع بومبيو التزامهم احترام الاتفاق الموقع نهاية شباط مع الولايات المتحدة والهادف إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل البدء بمفاوضات حول السلام بين الاطراف الأفغان.
ونقلت صحف وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وواشنطن بوست نهاية الأسبوع الفائت أن جواسيس روسا وزعوا أموالا على مقاتلين “قريبين من طالبان” مقابل قتل جنود أمريكيين وآخرين في قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.
وذكرت هذه الصحف مستندة إلى مصادر لم تسمها داخل الاستخبارات الأمريكية، أن هذه المعلومات تبلغها الرئيس دونالد ترامب وناقشها مجلس الامن القومي نهاية آذار من دون المبادرة الى أي تحرك.
العراق يرفع إلتزامه باتفاق أوبك+ بنسبة 62%
تراجع إنتاج الخام مع تحجيم الامدادات السعودية
بغداد ـ الصباح الجديد:
خفض العراق الصادرات من جنوب وشمال البلاد، ورفع التزامه إلى 62 بالمئة، بالرغم من أن امتثاله ظل أقل من التزام دول أوبك العربية الخليجية الأخرى، على وفق رويترز.
وقالت مصادر، ان إنتاج أوبك انخفض بسبب تخفيضات أكبر نفذها العراق ونيجيريا، البلدان اللذان كانا متخلفين عن الامتثال في أيار وفي اتفاقات سابقة لأوبك.
ووجد مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط سجل أدنى مستوى له في عقدين في حزيران مع قيام السعودية وأعضاء آخرين من دول الخليج العربية بتخفيضات أكبر، مما دفع امتثال المجموعة لاتفاق خفض الإمدادات إلى أكثر من 100 بالمئة بالرغم من عدم وفاء العراق ونيجيريا بكامل حصتيهما.
ووجد المسح أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعددها 13، ضخت 22.62 مليون برميل يوميا في المتوسط في حزيران، بانخفاض 1.92 مليون برميل يوميا عن الرقم المعدّل لشهر أيار.
واتفقت أوبك وحلفاؤها في نيسان على خفض قياسي للإنتاج لتعويض تراجع في الطلب ناجم عن أزمة فيروس كورونا. وساعد تخفيف إجراءات العزل العام وانخفاض المعروض على ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 40 دولارا من أدنى مستوى في 21 عاما في نيسان حين كان سعر البرميل دون 16 دولارا.
وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للسمسرة في النفط ”من المتوقع أن يرتفع الطلب في النصف الثاني من العام، وهناك توافق عام على أن مجموعة أوبك+ ستفي بالتوقعات وستحقق امتثالا كبيرا في حزيران وتموز.“
واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، وهي المجموعة المعرفة باسم أوبك+، على تخفيضات قدرها 9.7 مليون برميل يوميا، أو عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، اعتبارا من الأول من أيار. وتبلغ حصة أوبك 6.084 مليون برميل يوميا.
وكشف المسح عن أنه حتى الآن في حزيران، قدمت أوبك 6.523 مليون برميل يوميا من التخفيضات التي تعهدت بها، وهو ما يعادل الامتثال بنسبة 107 في المئة. وبلغ معدل الامتثال بعد المراجعة في أيار إلى 77 بالمئة.
وأظهرت سجلات مسح لرويترز أن إنتاج حزيران سيكون الأدنى لأوبك منذ عام 2000 على الأقل، من دون وضع التغير في أعضاء أوبك منذ ذلك الحين في الاعتبار.
وجاء أكبر انخفاض في المعروض من السعودية، التي ضخت 7.55 مليون برميل يوميا في حزيران، أو أقل من حصتها بموجب اتفاق أوبك+ بما يقرب من مليون برميل يوميا، وهو الأدنى للمملكة منذ عام 2002.
وقالت مصادر في المسح إن الإمارات العربية المتحدة والكويت قدمتا تخفيضات طوعية إضافية.
واستقر المعروض الإيراني والليبي في حزيران، في حين انخفض الإنتاج الفنزويلي بدرجة أكبر. والدول الثلاث مستثناة من التخفيضات الطوعية بسبب عقوبات أمريكية أو قضايا داخلية تحد من إنتاجها.
وسجلت فنزويلا انخفاضا آخر في الصادرات في حزيران، في حين عززت نيجيريا التزامها إلى 72 بالمئة.
وهوى إنتاج النفط في ليبيا منذ كانون الثاني بسبب حصار موانئ وحقول نفطية من جانب جماعات موالية لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر. وهناك محادثات جارية للتمكين من إعادة التشغيل.
ويهدف مسح رويترز إلى تتبع الإمداد للسوق، ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات رفينيتيف أيكون والمعلومات من تعقب الناقلات مثل بترو-لوجيستيكس وكبلر والمعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك واستشاريين.